نُهيكل الصفقات والمنتجات التي تجتاز تدقيق الهيئة الشرعية والجهة التنظيمية على حد سواء. من مراجعة عقد المرابحة إلى تأسيس الصندوق الإسلامي وتدقيقه.
نعمل على امتداد دورة حياة المنتج المالي الإسلامي بالكامل: التحقق من الامتثال الشرعي، وهيكلة الصفقة، وإعداد الوثائق، والإطلاق، ثم التدقيق الشرعي اللاحق.
تدقيق نموذج العمل والمنتجات والأساس التعاقدي للتحقق من خلوها من الربا والغرر والميسر. ويصدر عن ذلك رأي شرعي مكتوب مع إحالات مباشرة إلى معايير AAOIFI وقرارات الهيئات المختصة — وثيقة يمكن تقديمها إلى الجهة التنظيمية والمستثمر والشريك.
طلب تقييمإعداد ومراجعة عقود المرابحة والمضاربة والوديعة والوكالة والإجارة والاستصناع والسلم — مع مراعاة القانون المدني لجمهورية قيرغيزستان.
تحليل العقودمن فكرة المنتج إلى طرحه في السوق: الهيكلة، والوثائق، والتنسيق مع الهيئة الشرعية للمصرف ومع الجهة التنظيمية.
مناقشة المنتجتأسيس صناديق الاستثمار الإسلامية، وإعداد وثائق الصندوق، وسياسة الاستثمار، والتدقيق الشرعي الدوري للمحفظة.
التفاصيلاختيار الشكل القانوني، والنظام الأساسي والسياسات الداخلية، ولائحة الهيئة الشرعية، والتسجيل في جمهورية قيرغيزستان.
التفاصيلالمراجعة القانونية والشرعية للمشروع، وهيكل التمويل، وعقود المستثمرين، ومواكبة الصفقة.
التفاصيلبرامج مؤسسية للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر: دورة تأسيسية، وتحليل العقود، وورشة عملية حول المخالفات الشائعة.
برنامج التدريبلا يحرّم النموذج الإسلامي الربح ذاته، بل تحصيل الدخل من مجرد الزمن ومن الغرر. ومن هنا تختلف هندسة الصفقة: يدخل المصرف في الأصل، ويشارك في تحمل المخاطر، ويحصل على عائد مقابل وظيفة اقتصادية حقيقية.
كيف يعمل ذلك في العقودلا عائد مقابل مجرد استخدام المال. فالعائد ينشأ من البيع أو الإجارة أو الشراكة، أي من معاملة ترتبط بأصل حقيقي.
الجهالة الفاحشة في المحل أو الثمن أو الأجل تُبطل العقد، ومن هنا يأتي اشتراط الدقة في صياغة الوثائق.
لا مكان للمضاربة القمارية أو المراهنة على المجهول. فالمشتقات التي لا يقابلها أصل حقيقي والصيغ القمارية لا تجتاز المراجعة الشرعية.
الخسارة المالية يتحملها من قدّم رأس المال، بينما يخسر المدير جهده وعمله. وهذا يغيّر بنية العقد وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف.
اختر العقد لنعرض لك مخطط حركة الأصل والأموال، والشروط الأساسية، والأخطاء الشائعة التي تفقد الصفقة امتثالها الشرعي.
بيع بهامش ربح معلوم. يتملك البنك الأصل ثم يبيعه للعميل بالتقسيط بسعر يساوي «التكلفة + هامش الربح المتفق عليه».
سُمّيت شركة «ساراخسي أدفايزوري» ذات المسؤولية المحدودة تيمناً بشمس الأئمة السرخسي، مؤلف «المبسوط»، أحد الأعمال التأسيسية في فقه المعاملات. ونحن نجمع بين التقليد الفقهي الكلاسيكي ومتطلبات التنظيم المعاصر.
تخضع كل وثيقة لمراجعة قانونية وشرعية معاً. فتحصلون على خلاصة واحدة متسقة بدلاً من رأيين متعارضين.
تُبنى الآراء الشرعية على معايير AAOIFI الشرعية مع الإحالة المباشرة إلى بنودها، وهو ما تطلبه المصارف الشريكة ومستثمرو الخليج.
نافذة إسلامية أو مصرف إسلامي أو مؤسسات التمويل الأصغر أو صندوق — ندرك كيف تنسجم الهيكلة الشرعية مع متطلبات البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان ومع القانون المدني القيرغيزي.
الوثائق والمفاوضات بثلاث لغات. ونعمل مباشرة مع الهيئات الشرعية والمستثمرين الناطقين بالعربية دون وسطاء.
امتثال شرعي مستمر: تدقيق ربع سنوي للعمليات، واستشارات حول المنتجات الجديدة، وتدريب الموظفين.
تمتد ممارستنا إلى آسيا الوسطى وروسيا وكازاخستان وأذربيجان، وهي مناطق يتشكل فيها سوق مالي إسلامي بوتيرة نشطة.
تعتمد الهيئة الشرعية للشركة كل رأي شرعي يصدر عنها. وأسماء أعضائها ومؤهلاتهم وتخصصاتهم معلنة للجميع: فهذا شرط أساسي للثقة في التمويل الإسلامي.
قانون الشركات، وهيكلة المنتجات المالية الإسلامية، ومرافقة الصفقات.
فقه المعاملات، ومعايير AAOIFI، والتدقيق الشرعي للمصارف والصناديق.
التنظيم المصرفي في جمهورية قيرغيزستان، والترخيص، والتعامل مع البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان.
مراجعة العمليات، وإجراءات الامتثال، والتدريب المؤسسي.
لا يُفصح عن أسماء العملاء ولا عن المبالغ التزاماً باتفاقيات السرية. ونكتفي بعرض جوهر المهمة والحل الذي تم التوصل إليه.
خطط المصرف لفتح نافذة إسلامية، غير أن مسودة العقد كانت تجيز إعادة بيع الأصل قبل انتقال ملكيته إلى المصرف. أعدنا هيكلة الصيغة: عقد وكالة بالشراء، ومحضر تسلّم، والإفصاح عن التكلفة، وآلية للتعامل مع التأخر في السداد دون عائد جزائي.
أعددنا وثائق الصندوق، وسياسة الاستثمار المتضمنة معايير كمية لنسب المديونية والأنشطة المحظورة، ولائحة الهيئة الشرعية، وضوابط تنقية الدخل (purification).
استُبدلت صيغة الإقراض التقليدية بعقد استصناع مع استصناع موازٍ وجدول دفعات مرتبط بمراحل البناء. وعالجنا على نحو منفصل توزيع مخاطر التأخير وتسلّم كل مرحلة.
جئنا بمنتج جاهز وطلبنا «ختماً» فحسب. لكننا حصلنا بدلاً من ذلك على تحليل من عشرين صفحة وعلى هيكل صفقة أُعيدت صياغته. كان الأمر غير مريح، غير أن ذلك تحديداً هو ما جعل الهيئة الشرعية للمصرف الشريك تعتمد الوثائق من المرة الأولى.
تملّك الأصل، والإفصاح عن التكلفة، ولحظة انتقال المخاطر، وآلية التعامل مع التأخر في السداد، وحظر إعادة النظر في الثمن — نستعرضها على مثال عقد نموذجي.
قراءةمتطلبات الهيئة الشرعية، والسياسات الداخلية، والتقارير، والملاحظات النمطية للجهة الرقابية عند اعتماد المنتجات.
قراءةالتزام إعادة الشراء بالقيمة الاسمية هو أكثر الأسباب شيوعًا لفقدان الإصدار صفة الصكوك. فماذا تقول معايير AAOIFI.
قراءةالاستشارة الأولى في موضوع الطلب مجانية. وإذا كانت المهمة خارج نطاق تخصصنا، فسنصارحك بذلك ونرشدك إلى الجهة المناسبة.
أرسل لنا العقد، وسنعيد إليك خلال ثلاثة أيام عمل رأياً شرعياً موجزاً يتضمن قائمة بالمخاطر وسبل معالجتها.